|
أسّس مكتبنا في مدينة حلب كمكتب للمحاماة و الاستشارات القانونية وضم هذا المكتب منذ تأسيسه نخبة من المحامين والمستشارين والمحاسبين والمجازين القانونيين الذين لهم خبرة تامة ودراية بكافة القوانين والأنظمة في سوريا والدول المجاورة , ونظراً لرغبة ادارة المكتب في تقديم خدمة اوسع لعملائه فقد عمل على افتتاح فروع للمكتب في كل من مدينة دمشق و اللاذقية وحمص .
- وبحسبان انه لا توجد أي منطقة في عالم الاقتصاد والأعمال أكثر تميزاً واختلافاً من سوريا و منطقة الشرق الأوسط وذلك من حيث خصوصية البيئة القانونية والسياسية والاقتصادية فيها.
- ان فهم أسواق الشرق الأوسط وسوريا واختراقها بنجاح يتطلب مشورة اختصاصيين ذوي خبرة ومعرفة ولهم صلات قوية بالمجتمعين الغربي و المحلي.
إن المختصين العاملين في مكاتبنا يقومون بتأمين نقاط الالتقاء والمواءمة القانونية بين الأنظمة والعادات المحلية والأجنبية التي يتطلبها تقاطع التأثيرات التقليدية والحديثة.
- تقوم مكاتبنا بدعم نجاح عميلنا وذلك باختيار وتعريف العميل بفرص عمل جديدة بالإضافة إلى وضع خطط واعتماد استراتيجيات قانونية مناسبة.
- من خلال تنوع مجالات خبرتنا وسعة مساحة تغطية مكاتبنا ووجودنا واتصالاتنا جغرافياً، فإن مكاتبنا مجهزة ومستعدة لتقديم يد العون والمشورة لعملائنا متعددي الجنسيات لتطويرعمل مربح وسليم في سوريا وبعض البلاد المجاورة.
- تتولى مجموعة مكاتبنا تقديم كافة الخدمات القانونية المدعمة بأحدث البحوث والدراسات وبآخر ما وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأدوات جمع المعلومات وإدخالها وحفظها.
- تتعاون مكاتبنا مع العديد من المنشآت القانونية الدولية مما يساعد على تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بتفسير وتطبيق القوانين الأجنبية الأمر الذي يسهل لعملائنا إنجاز أعمالهم على المستوى الدولي دون صعوبات أو تعقيدات.
- تتولى مكاتبنا علاوة على تقديم الخدمات القانونية التي يطلبها العملاء مساعدتهم بتقديم الاستراتيجيات القانونية المناسبة لهم وتوجيههم نحو استخدام الوسائل الكفيلة بتحقيق الغاية من ممارستهم لنشاطاتهم .
|
من نحن
