ja_mageia

الإطار القانوني للبناء والتطوير العقاري

البيئة القانونية الناظمة للتطوير العقاري وتطورها أحدث التشريعات

• قانون إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري تاريخ 30/6/2008:
  • كهيئة عامة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الإسكان والتعمير
  • تقدم الاقتراحات لمجلس الوزراء حول المشاريع بهدف قوننتها ومنح الموافقات اللازمة للمشاريع المشملة 
  • يجب على المطور العقاري مسك سجلات لكل العمليات التي تجري وفي حال فشل المشروع لا يمكنه تحويل أي مبلغ إلى الخارج إذا لم يسدد كل الالتزامات المترتبة عليه ولكن يسمح بتحويل الأرباح عبر الأقنية المصرفية وفق القوانين السائدة في سورية
• مسودة قانون الاستثمار العقاري
• قانون الحقوق العينية العقارية لغير السوريين رقم 11 للعام 2008

الأسس العامة للتخطيط العمراني والتطوير العقاريالأسس العامة للتخطيط العمراني والتطوير العقاري المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام /1982/ قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن انفاذا للمخططات التنظيمية الصادرة بموجب المرسوم 5 لعام  1982 على مالك العقار أن يقتطع مجاناً من كل ارض يراد تقسيمها ثلث مساحتها للطرق والساحات والحدائق والمشيدات العامة، حتى ولو كان المخطط العام والمخطط التفصيلي يقتضيان مساحة أقل من ذلك. وإذا كانت الأرض المراد تقسيمها يحدها طريق عام تحسب مساحة هذا الطريق أو الطرق ويحسم نصف هذه المساحة من مساحة الثلث المجانية. قانون إعمار الأراضي المعدة للبناء رقم 14 لعام 1974يقصد بالأرض المعدة للبناء بهذا القانون كل ارض معدة للبناء أو ما هو في حكمها غير جارية بملكية الجهات العامة أو جهات القطاع العام تقع ضمن حدود العمران في الجهات الإدارية يجوز للأشخاص المرخص لهم بالبناء وفق أحكام هذا القانون التعاقد على تمليك الأقسام قبل المباشرة بإشادة البناء فعلاً أو قبل إنجازه وعليهم في هذه الحالة أن يسلموا الأقسام المتعاقد عليها للمشترين جاهزة للسكن أو للاستعمال فيما أعدت له وفقاً لشروط العقد وأن يقوموا قبل نهاية المدة المحددة لأول موعد لتسليم أي من تلك الأقسام بتأمين جميع المرافق المشتركة بين الطوابق بصورة كاملة بما في ذلك إكمال الواجهة الخارجية الموحدة للبناء وفق شروط الترخيص  يفتح سجل مؤقت لدى الجهة الإدارية ولا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المؤقت ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً يعتبر كل بيع للعقار المرخص أو لأحد أقسامه عن غير طريق السجل احتيالا يعاقب عليه البائع أصيلاً أو وكيلاً بالعقوبة المنصوص عليها في المادة /641/ من قانون العقوبات ترخيص مشاريع التطوير العقاري في سورية قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم  198 لعام 1987 يسمح بإقامة مجمع سياحي ذو صفة استثمارية خارج المخططات التنظيمية العامة وعلى الأراضي التي لا تقل مساحتها الإجمالية عن ثلاثين ألف متر مربع وتتالف من عقار واحد أو مجموعة عقارات متلاصقة باستثناء ما يقع منها على الساحل فيكتفى بمساحة إجمالية قدرها خسة عشر ألف متر مربع ويتم ذلك بموافقة الوزارة.يستفيد المشروع المرخص وفق هذا القرار من الإعفاءات والتسهيلات المبينة في القرار رقم 186 لعام 1985. قانون تشجيع الاستثمار رقم 10/1991 وتعديلاته الملغي بالمرسوم رقم 8 لعام 2007القانون 10 لعام 1991 وتعديلاته:تطبق أحكام القانون على مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي  يوافق عليها المجلس في المجالات التالية: المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني بما في ذلك مشاريع  تصنيع سائر المنتجات الزراعية، المشاريع الصناعية المتاحة للقطاعين الخاص والمشترك، مشاريع النقل والمشاريع التي يقرر المجلس الموافقة على شمولها بأحكام هذا  القانون. المرسوم 8 لعام2007: تتمتع المشاريع التالية بالإعفاءات المنصوص علبها في قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته وكافة المزايا والضمانات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي: المشاريع الزراعية ومشاريع استصلاح الأراضي، المشاريع الصناعية، مشاريع النقل، مشاريع الاتصالات والتقانة، المشاريع البيئية، مشاريع الخدمات، مشاريع الكهرباء والنفط والثروة المعدنية، أي مشاريع أخرى يقرر المجلس الأعلى تشميلها بأحكام هذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح مجلس الإدارة.قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 16/م.و/ لعام 2007 والقوانين ذات الصلة مشروع قانون الاستثمار العقاري بحث مجلس الوزراء في عام 2007 مشروع قانون التطوير والاستثمار العقاري الذي يتيح إنشاء شركات مساهمة عقارية تتمتع بالإعفاءات التي تضمنها قانون الاستثمار رقم 8 لعام 2007 وهدف القانون لتشجيع الاستثمار في هذا المجال وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في عملية التطوير العقاري.لم يصدر القانون حتى تاريخه ونتوقع أن يقع ضمن مهام هيئة الاستثمار والتطوير العقاري  التطوير العقاري في سورية والخطة الخمسية العاشرةالتطوير العقاري ضمن الخطة الخمسية العاشرة في سورية لحظت الخطة الخمسية العاشرة الأسس التي يجب أن تسنتد اليها الدولة لتزليل المعوقات التي تواجه قطاع في الاستثمار والتطوير العقاري من خلال إصلاح البيئة التشريعية والسياسات الخاصة بالعقارات من خلال إعادة النظر في القوانين والعمل على تجانسها وانسجامها مع القوانين الأخرى: التمويل والرهن العقاري التخطيط الإقليمي والضواحي والمجتمعات العمرانية قانون الجمعيات التعاونية السكنية  قانون الإصلاح الزراعي،  قانون الاستملاك، قوانين الإيجار، قوانين التمويل، تشريعات تملك العرب والأجانب التوجهات المستقبلية التوجهات المستقبلية اعتماد المنهجيات العلمية في دراسة وتحديد الاحتياجات الاسكانية تشجيع صيغة الحيازة بالإيجار leasing  والسعي لوضع المساكن الشاغرة بالاستثمار  تطوير بيئة قانونية ومالية وإدارية تتيح للقطاع الخاص والعام المساهمة بفعالية بنشاط التطوير العقاري، وإلغاء المعوقات المتمثلة بالبيروقراطية وطول أمد الحصول على التراخيص تحديد آلية التكليف الضريبي والشرائح الضريبية المفروضة على المطور العقاري وعلى تجار العقارات.تسهيل اجراءات توصيف استخدام العقارات وخصوصاً لجهة الاستعمال السكني أو التجاري أو السياحي تبعاً لطبيعة الأرض والمخطط التنظيميالتركيز على الحلول الوقائية التي تعالج أسباب السكن العشوائي وتنفيذ حلول علاجية مناسبة لمناطق السكن العشوائي القائمة تطوير قوانين الاستملاك وإعطائها ما يلزم من المرونة والفاعلية والضمانة الكافية لمالكي الأراضي وخصوصاً التعويض العادلتطوير وتفعيل آليات إنجاز المخططات التنظيمية ، وتهيئة الأراضي المعدة للبناء شكراً